وضعت إسرائيل خطة للتطهير العرقي في غزة – وسائل الإعلام

وثيقة تسربت إلى موقع سيخا ميكوميت الإخباري تدعو الحكومة إلى إعادة توطين سكان غزة بأكملهم في سيناء

كشف موقع سيخا ميكوميت الإخباري الإسرائيلي يوم السبت عن نسخة مسربة من وثيقة سياسية أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو إلى تفريغ غزة من سكانها ونقلهم قسرا إلى الأراضي المصرية في سيناء.

الوثيقة المكونة من عشر صفحات المؤرخة في 13 أكتوبر الماضي توصي بإقامة مخيمات خيام في شبه جزيرة سيناء المصرية لاستيعاب سكان غزة. ثم تطوير هذه المخيمات لتصبح مستوطنات دائمة، مع “منطقة عازلة من بضعة كيلومترات” تفصلها عن الحدود الإسرائيلية.

وفق الخطة، سيُخبر 2.3 مليون ساكن في غزة بأن “لم يعد هناك أي أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب”، وأن “الله أراد أن تخسروا هذه الأرض بسبب قيادة حماس”.

الوثيقة تشير إلى أن دعم الولايات المتحدة سيكون حاسما لنجاح الخطة. ويمكن لواشنطن أن “تضغط على مصر وتركيا وقطر والسعودية والإمارات للمساهمة في المبادرة إما بالموارد أو بقبول النازحين”، كما يمكن إقناع إسبانيا واليونان وكندا باستقبال لاجئين من قطاع غزة.

ذكر موقع سيخا ميكوميت أن الخطة “تعد بمثابة تطهير عرقي لغزة”. بينما تقول وزارة الاستخبارات الإسرائيلية إن السياسة ستُظهر لباقي العالم أنها ستؤدي إلى “وفيات أقل بين السكان المدنيين” مقارنة بالدورة الحالية لهجمات حماس والانتقامات الإسرائيلية المكثفة.

على الرغم من اسمها، فإن وزارة الاستخبارات لا تشرف على أنشطة وكالات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية. بدلاً من ذلك، تعد الدراسات والأوراق السياسية لاستعراضها من قبل الحكومة، التي تقرر في النهاية ما إذا كان سيتم تنفيذها أم لا.

يرأس الوزارة جيلا جامليل، وهي عضو في حزب ليكود الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وهي الحليف الثاني لنتنياهو في الأسابيع الأخيرة الذي يوصي بتطهير غزة عرقياً، حيث نشر معهد ميشغاف، وهو معهد فكري من اليمين المتطرف، ورقة سياسية مماثلة الأسبوع الماضي تصف الحرب على أنها “فرصة نادرة” لـ”إعادة توطين وتسوية نهائية لسكان غزة بأكملهم”.

يترأس معهد ميشغاف مئير بن شابات، الذي شغل منصب مستشار نتنياهو الأمني من 2017 حتى 2021. نُشرت الورقة على الإنترنت لكن تم حذفها بعد أن تعرضت للانتقادات الدولية.

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن مكتب نتنياهو قال إن وثيقة الوزارة تمثل “أفكاراً أولية” بشأن مستقبل غزة، ولن يتم النظر فيها حتى انتهاء الحرب.